اكدت وزارة البلديات والاشغال العامة ان اقرار قانون فرز الاراضي في مجلس النواب سيمكن من الاسراع في تخصيصها للفئات المشمولة بالتوزيع، الى جانب تهيئة قسم منها لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية.
وقال المستشار الاعلامي في الوزارة جاسم محمد سالم ان مجلس الوزراء سبق ان شكل لجنة برئاسة الوزارة لاعداد قانون لحل مشكلة التوسع بالتصميم الاساس للمدن، اذ عقدت تلك اللجنة خلال العام الماضي بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية منها امانة بغداد مجموعة اجتماعات تمخضت عن وضع المواد والبنود الاساسية لهذا القانون، موضحا ان اللجنة استندت في وضع مواد القانون الى شكل ينسجم مع فلسفة الدولة في الوقت الحالي التي تنص على (الملكية الشخصية مكفولة لكل مواطن) مع وضع حلول عملية ترضي المواطن وتمكن من التوسع بالتصميم الاساس للمدن للاسهام بفرز المزيد من قطع الاراضي وتوزيعها للشرائح المشمولة وتخصيص قسم منها للمشاريع الاستثمارية التنموية للوزارة، اضافة الى تجاوز العقبات القانونية الموضوعة سابقا.
واشار الى ان الوزارة لجأت الى اعداد مسودة القانون نتيجة عدم وجود باب في موازنة الوزارة مخصص لاستملاكات تلك الاراضي منذ 20 عاما اذ ينص قانون مجلس قيادة الثورة رقم 222 لسنة 1982 النافذ والخاص بوزارة البلديات على ( اذا توسع التصميم الاساس باتجاه الاراضي المملوكة للمواطنين او ممن لديهم حق تصرف فيها فيعاد ارجاع ملكيتها الى البلدية مقابل ثمن لاطفاء حق التصرف وتعويض المالك بمبالغ مالية وتدخل تلك الاراضي ضمن التصميم الاساس للمدن) مع وجود قانون اخر رقم 581 خاص بامانة بغداد بنفس الصيغة، مؤكدا ان تلك المشكلة اسهمت بحصول عشوائيات وتجاوزات كثيرة على الاراضي الزراعية.
واكد سالم ان الوزارة قدمت الى مجلس الوزراء مقترحات لالغاء القانونين المرقمين 581 و222 الخاصين بوزارة البلديات وامانة بغداد، عازيا في الوقت ذاته وجود نوع من التاخير في تخصيص قطع الاراضي الى الشرائح المشمولة وهي ذوو الشهداء والسجناء السياسيون والمهجرون والموظفون والرياضيون والصحفيون وضحايا الارهاب من الشهداء والجرحى الى عدم وجود اراض مفروزة في المحافظات، منبها على ان الوزارة ركزت في مسودة القانون على حل مشكلة الاراضي ذات الملك الصرف للمواطنين اوالذين لديهم حق التصرف بنسبة معينة نتيجة عدم وجود مشكلة في الاراضي التابعة للدولة في حال التوسع بالتصميم الاساس لها، الى جانب تعويض صاحب حق التصرف في الارض بنسبة تتراوح بين 25 بالمئة الى نسبة الثلثين بقطعة اخرى في المنطقة نفسها تكون قيمتها بالمتر قياسا الى قيمة حق التصرف بالدونم.
يذكر ان مجلس الوزراء قرر خلال الايام الماضية الموافقة على قانون فرز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد واحالته على مجلس النواب.
وقال المستشار الاعلامي في الوزارة جاسم محمد سالم ان مجلس الوزراء سبق ان شكل لجنة برئاسة الوزارة لاعداد قانون لحل مشكلة التوسع بالتصميم الاساس للمدن، اذ عقدت تلك اللجنة خلال العام الماضي بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية منها امانة بغداد مجموعة اجتماعات تمخضت عن وضع المواد والبنود الاساسية لهذا القانون، موضحا ان اللجنة استندت في وضع مواد القانون الى شكل ينسجم مع فلسفة الدولة في الوقت الحالي التي تنص على (الملكية الشخصية مكفولة لكل مواطن) مع وضع حلول عملية ترضي المواطن وتمكن من التوسع بالتصميم الاساس للمدن للاسهام بفرز المزيد من قطع الاراضي وتوزيعها للشرائح المشمولة وتخصيص قسم منها للمشاريع الاستثمارية التنموية للوزارة، اضافة الى تجاوز العقبات القانونية الموضوعة سابقا.
واشار الى ان الوزارة لجأت الى اعداد مسودة القانون نتيجة عدم وجود باب في موازنة الوزارة مخصص لاستملاكات تلك الاراضي منذ 20 عاما اذ ينص قانون مجلس قيادة الثورة رقم 222 لسنة 1982 النافذ والخاص بوزارة البلديات على ( اذا توسع التصميم الاساس باتجاه الاراضي المملوكة للمواطنين او ممن لديهم حق تصرف فيها فيعاد ارجاع ملكيتها الى البلدية مقابل ثمن لاطفاء حق التصرف وتعويض المالك بمبالغ مالية وتدخل تلك الاراضي ضمن التصميم الاساس للمدن) مع وجود قانون اخر رقم 581 خاص بامانة بغداد بنفس الصيغة، مؤكدا ان تلك المشكلة اسهمت بحصول عشوائيات وتجاوزات كثيرة على الاراضي الزراعية.
واكد سالم ان الوزارة قدمت الى مجلس الوزراء مقترحات لالغاء القانونين المرقمين 581 و222 الخاصين بوزارة البلديات وامانة بغداد، عازيا في الوقت ذاته وجود نوع من التاخير في تخصيص قطع الاراضي الى الشرائح المشمولة وهي ذوو الشهداء والسجناء السياسيون والمهجرون والموظفون والرياضيون والصحفيون وضحايا الارهاب من الشهداء والجرحى الى عدم وجود اراض مفروزة في المحافظات، منبها على ان الوزارة ركزت في مسودة القانون على حل مشكلة الاراضي ذات الملك الصرف للمواطنين اوالذين لديهم حق التصرف بنسبة معينة نتيجة عدم وجود مشكلة في الاراضي التابعة للدولة في حال التوسع بالتصميم الاساس لها، الى جانب تعويض صاحب حق التصرف في الارض بنسبة تتراوح بين 25 بالمئة الى نسبة الثلثين بقطعة اخرى في المنطقة نفسها تكون قيمتها بالمتر قياسا الى قيمة حق التصرف بالدونم.
يذكر ان مجلس الوزراء قرر خلال الايام الماضية الموافقة على قانون فرز الاراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد واحالته على مجلس النواب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق